الراشي والمرتشي فى النار

هكذا قال رسول الله صلى الله علية وسلم

رئيس جمهورية وكبار من يرأسهم يستحلون الرشاوى

تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء 21/8/2013 بعدما فؤجئت بالأمس بأن الأستاذ/ فريد الديب المحامى عن أسرة مبارك بأن محكمة الاستئناف بهيئتها سوف تعقد جلستها فى محبس الرئيس المخلوع مبارك نظراً للحالة الأمنية التى تمر بها البلاد وأنه يتوقع براءة المتهمين لأنهم قاموا بسداد قيمة هذه المسماة بالهدايا ( بدلاً من الرشوة ) وإني أتساءل كيف يرتضى رئيس دولة بأن يأخذ من مديرين يتبعونه فى المؤسسات الصحفية رشوة تحت مسمى هدايا الرئيس وأتباعه موظفون عموميون يدير دولة ومسئول عن جميع أموال الدولة فكيف يقبل ما يسمى بالهدايا بعشرات الملايين من الجنيهات وأثناء مواجهتهم بتلك الهدايا التى تلقونها من مؤسسة الأهرام والأخبار والجمهورية ومؤسسة دار التحرير إنها مؤسسات الدولة وبها موظفون عموميون ليس من مهام وظيفتهم أن يقوموا بتقديم رشاوى إلى رئيس الجمهورية وأسرته وهو على قمة المسؤولية للحفاظ على أموال الدولة وإن اعترافه وأسرته بأنهم تلقوا هذه الرشاوى بعشرات الملايين تحت مسمى هدايا اشتريت لهم لأنها ليست من إنتاج هذه المؤسسات الصحفية إنها مجوهرات وساعات لم نسمع بأسمائها من قبل وكذلك بعض الكرافتات التى تقدر قيمتها بالآلاف وكذلك حزام الوسط للسيد الرئيس ثمنه حوالي 10000جنيهاً إن هذه الرشاوى التى اعترفت أسرة الرئيس بأنهم تلقونها من هذه المؤسسات واعترفوا أمام المحقق أنهم تلقونها كما قاموا بتسديد قيمتها من الأموال المصادرة منهم كما تبين من القائمة أن رئيس مجلس الشعب السابق وزكريا عزمي وحبيب العادلي وغيرهم من كبار المسئولين حتى وصل الأمر إلى النائب العام السابق إن إقرار الرئيس ومن تبعه بهذه الرشاوى وسداد قيمتها لا يعنى خلو ذمته من ارتكاب هذه الجرائم البشعة بحق الشعب كله ومن أمواله من موظف يرأس دولة ومرؤوسيه من الوزراء والقياديين الذين كانوا معه إن التهاون فى مثل هذه القضية الخطيرة فى مادة من المواد التى يعاقب بها القانون والتى نرى من حين لآخر من تسول له نفسه من الموظفين الصغار المحتاجون فى الدولة بتقاضي قروشاً أو جنيهات من مواطن وهو موظف عمومي إذا تم القبض على هذا الموظف إنما لا تستعمل معه الرأفة إنما يحاكم بنص القانون إن موظفاً عمومياً تلقى رشوة من عميل من العملاء وإني أتساءل هل من مقتضيات وظيفة هذا المدير المناط به حماية أموال الدولة أن يقوم بإهداء مثل هذه الهدايا ومؤسساته خاسرة والدولة تتحمل هذه الخسائر لذلك يقومون برشوة الرئيس وجميع أجهزته للتستر على هذه الجرائم التى لو انتشرت لعم البلاء على جميع جمهورية مصر العربية ويا حسرتاه وإني أناشد السادة القضاة بأن يراعوا أن هذه القضية الصغيرة ولكنها كبيرة جداً جداً ومثيرة للرأي العام ويجب أن يكون القصاص العادل نحو مرتكبي هذه الجرائم بين الراشي والمرتشي والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ( إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد و ايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) وأقول للمرة الثانية للسادة المستشارين فى هذه القضية الهامة التى لم يسبق لها مثيل بأن رئيس الجمهورية وأتباعه يتقاضون الرشاوى من المؤسسات الحكومية ليتستروا على مرتكبي جرائم السلب والنهب فى هذه المؤسسات سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصواب واستعمال أقصى العقوبات لأنها ارتكبت فى حق الدولة ورئيس الدولة الذى قبل تلك الرشاوى وإني سطرت هذه السطور لعلها تصل إلى السادة المستشارين قبل نطقهم بالحكم والله ولى التوفيق

 

قائد المقاومة الشعبية بالسويس

                                                                                                   حافظ سلامة

فساد البترول

                                       واقعة فساد جديدة ......  في السويس

                                       و "النهار" تفجر القضية بالمستندات

احمد المدني ــ حسين بيومي

الفساد الوظيفي هو العدو الأول للتنمية والتقدم وهو اشد خطر على مصر من تجارة الكيف .... فإذا كانت المواد المخدرة تدمر عقول الشباب فان الفساد الوظيفي يدمر العقول والطاقات الإبداعية للعاملين وطموحاتهم ... وقديما قالوا إن " الطناش "يؤدى إلى الفوضى والفوضى تؤدى إلى التسيب .. والتسيب يؤدى إلى البلطجة.. والبلطجة تلد لصوصا ... واللصوص تهيمن على مقدرات الدولة وتنهب ثرواتها وأموالها وتعتدي على أملاكها والمسئول الذي يرى كل ذلك ويغض البصر ولا يتحرك ويصر على الجلوس في مقاعد المتفرجين مساندا أو مشجعا البلطجة بالاستمرارية في عمليات السلب والنهب والتعدي على كل ماهو ملك للدولة فهو من الأخر مرتشي ويجب بتره ...  لن نتكلم كثيرا .. فقط سنتكلم من خلال المستندات التي حصلنا عليها والتي كشفت عن واقعة فساد جديدة داخل شركة التعاون للبترول بالسويس إحدى الشركات التابعة لمنطقة القناة  فقد كشف محضر إثبات الحالة المؤرخ في 16/12/2010 عن إيفاد مدير عام منطقة القناة لجنة مشكلة من أربع أشخاص بالتعاون للبترول وهم  (1)نصر خميس مدير إدارة بقطاع المستودعات (2 ) جابر عبدا لموجود مدير إدارة بالأمن العام (3) احمد يونس رئيس قسم بحسابات المستودعات (4) حسن يوسف فني ماهر بقطاع المستودعات في وجود السائق علاء سعداللة وبحضور المهندس منير فتح الله مدير قطاع النقل والصيانة بحقول أبورد يس وبناء على شكوى تلقاها من شركة بترول بلاعيم أفادت فيها بقيام السائق علاء بإخفاء كمية سولار بصهاريج السيارة قيادته رقم 865 /625 التابعة لمقاول النقل خالد فرغلى والمستخرج لها الفاتورة رقم 14489 بتاريخ 14/12/2010 حيث أكد محضر إثبات الحالة على قيام اللجنة بفحص الشكوى وتبين أنة أثناء تفريغ السيارة قام المسئول عنها بإبلاغ مسئول الوقود بانتهاء تفريغ السولار وحتى يتأكد كمسئول الوقود من كلام مسئول السيارة صعد فوق تنك السيارة للتأكد من تفريغ الحمولة الإجمالية ومقدارها 52000 لتر سولار استسمارى وعند مراجعته مقاس التنك الخاص بالشركة وجد عجز 17 إلف لتر فقام بالتحفظ على السيارة وإبلاغ الجهات المعنية والاتصال بمالك السيارة بعدما اكتشف وجود محبس صناعي بأعلى السيارة يتحكم في حجز أي كمية من حمولة السولار حيث قام بفتحة  فظهرت كمية العجز إل 17 إلف لتر ...  الغريب هنا إن اللجنة المشكلة من الجمعية التعاونية وشركة بترول بلاعيم نصحوا في محضر إثبات الحالة باستبعاد السيارة والسيارات التابعة  للمقاول من دخول مواقع الشركة  تاركين الأمر لشركة التعاون والأغرب أن مدير عام منطقة القناة بدل من اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق نظم ولوائح الشركة ضد المقاول راح يكتب عند اعتماده للمحضر وبعد ثبوت الواقعة سيتم إيقاف المقاول عن العمل  نهائيا في حالة تكرار ذلك  " يعنى المرة دى سماح ويا بخت من سامح في نهب ثروات البلد "  وطبعا الكلام دة لاقى ارتياحا كبيرا عند مدير عام مساعد المستودعات الذي لفت نظر رئيسة في المكاتبة التي حررت في 20/12/2010 والمرفق بها محضر إثبات الحالة حيث قال في نهاية المكاتبة ترجوا من سيادتكم أبدأ الرأي والتوجيه تجاه المقاول المذكور وسياراته حفاظا على عملاء الشركة  يعنى مفش داعي تتخذ الإجراءات القانونية في تطبيق نظم ولوائح الشركة واهو كل العملاء ترزق من فضل الله ... والمدهش أنة بعد مرور أكثر من شهرين على هذه الواقعة فوجئ مدير عام منطقة القناة وأربعة قيادات بترولية أخرى بمناطق القاهرة وبحري والإسكندرية ومدير عام الأمن بفاكسات مرسلة إليهم بتاريخ 24/2/2011 عن طريق مدير عام الإدارة العامة لأقاليم قبلي يخطرهم فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لنظم ولوائح الشركة مع المقاول خالد فرغلى بعد ضبط إحدى سياراته رقم 542/136 (ل ج ر ) قيادة السائق هاني سعيد عند تفريغها مادة السولار بمستودع الوادي الجديد حيث اكتشف وجود كمية عجز بلغت 14492 لتر سولار عادى من اجمالى 52000 لتر بعد اكتشافه جيوب داخلية بتنك السيارة وطالب مدير عام الإدارة العامة لأقاليم قبلي بإيقاف تشغيل السيارة المذكورة وأخطار حسابات المنطقة التابع لها المقاول بخصم قيمة تولون الشحنة بالكامل  وبما أن" الطناش" هو سيد بعض المسئولين داخل الحقل البترولي الذي ارتفع منسوب فسادة بصورة مخيفة فكان لابد أن يعمل المسئولين على تنميته تشجيعا منهم لمن يهيمن على مقدرات الدولة وينهب ثرواتها طالما أن المناخ ملائم لذلك .... فبعد واقعة ضبط السيارة الثانية للمقاول الهمام بمستودع الوادي الجديد ..  تلقى مدير عام منطقة القناة فاكسات من الإدارة العامة للنقل " إدارة مراقبة الشحن " في 27/2/2011  إن هدف سيارة المقاول هو السرقة مع التنبيه بإيقاف تشغيل تلك السيارة من الشحن من جميع مستودعات  الشركة بالإضافة إلى خصم قيمة العجز من مستحقات المقاول بسعر اللتر الواحد 50، 3 جنية وعدم احتساب تولون تلك النقلة وإنهاء العلاقة التعاقدية بينة وبين الشركة في حالة تكرار ذلك مرة أخرى وعلى الرغم من تكرار ذلك إلا أن مدير عام منطقة القناة مازال يستخدم حق " الفيتو" لصالح المقاول ليه ماحدش يعرف ""